تترقب إسرائيل صدور قرار من الأمم المتحدة يضع تل أبيب في "القائمة السوداء" ويصنف جيش الاحتلال "منظمة تقتل الأطفال"، فماذا يعني هذا القرار حال إصداره فعلاً؟ وكيف قد يؤثر على تل أبيب؟

في منتصف فبراير/شباط الماضي، وجهت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اتهامات مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بأي عمل مسلح ويبحثون عن ملجأ آمن، ومن ضمنهم الأطفال.

"إننا مصدومين من التقارير بشأن الاستهداف المتعمد والقتل خارج إطار القانون لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن النزوح أو خلال هروبهم من القتال. بعض هؤلاء الضحايا كانوا يرفعون قطع قماش بيضاء اللون عندما تعرضوا للقتل بواسطة الجيش الإسرائيلي أو ميليشيات مرتبطة به"، بحسب تقرير الخبراء.

إسرائيل "تستهدف" الأطفال

في إفادة رسمية أمام الأمم المتحدة مطلع أبريل/نيسان الماضي، قالت فيرجينيا غامبا، المبعوثة الأممية للأطفال في مناطق الصراع المسلح: "دعوني أكون واضحة للغاية؛ معاهدة جنيف ومعاهدة حقوق الطفل تحتوي على بنود رئيسية تتطلب تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للأطفال الذين يحتاجونها. إنكار وصول المساعدات الإنسانية للأطفال والهجمات بحق عمال الإغاثة هي أيضاً أعمال يحظرها القانون الإنساني الدولي".

وبحسب البيانات التي تأكد مكتب غامبا من صحتها، وقعت 4 آلاف حالة منع وصول للمساعدات. كان ذلك في عام 2022، وجاءت الأراضي الفلسطينية المحتلة في طليعة المناطق التي شهدت النصيب الأكبر من تلك الحالات، تليها اليمن وأفغانستان ومالي.

الوضع في 2024 ازداد سوءاً، بحسب غامبا، مضيفة أن "بعض المواقف شهدت ارتفاعاً ضخماً في حالات منع وصول المساعدات للجميع، وخاصة الأطفال، وعلى رأس القائمة جاءت الأراضي الفلسطينية المحتلة"، طبقاً لتقرير لموقع شبكة في اوه ايه الأمريكية.

النازحون في رفح/رويترز

لكن حرمان المدنيين، وضمنهم الأطفال، من المساعدات الإنسانية واستهداف عمال الإغاثة ليسا فقط الاتهامات الموجهة لإسرائيل وجيشها منذ بدأت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فثلث الشهداء الذين ارتقوا في القطاع هم من الأطفال، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية نقلاً عن تقارير منظمات دولية كانت تعمل في غزة.

الطبيبة الكندية، فوزية ألفي، قالت للصحيفة البريطانية إنها كانت شاهدة على علاج عشرات الحالات من الأطفال المصابين بطلقات نارية في الجزء العلوي من الجسم (الرأس ومنطقة الصدر)، وهي الشهادة نفسها التي أدلى بها 9 أطباء آخرين -جميعهم باستثناء واحد- أجانب يعملون في منظمات إغاثية أممية أو غربية.